(١١) [حَدِيثٌ] يُحَوِّلُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلاثَةَ قُرًى مِنْ زَبْرَجَدَةٍ خَضْرَاءَ تُزَفُّ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ عَسْقَلانَ وَالإِسْكَنْدَرِيَّةَ وَقَزْوِينَ (نع) من حَدِيث أنس وَفِيه عمر بن صبح (تعقب) بِأَن الرَّافِعِيّ تَأَوَّلَه فِي تَارِيخ قزوين فَقَالَ يجوز أَن يُرِيد إِلَى أشكالهن من الْقُصُور الزبرجدية فِي الْجنَّة وَيجوز أَن يُرِيد تزف بعد مَا تحول زبرجدة إِلَى أَهلهَا لتقر بهَا أَعينهم انْتهى فَهَذَا يَقْتَضِي أَن الحَدِيث عِنْده لَيْسَ بموضوع. (١٢) [حَدِيثٌ] سَتُفْتَحُ عَلَيْكَ الآفَاقُ وَسَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مَدِينَةٌ يُقَالُ لَهَا قَزْوِينُ مَنْ رَابَطَ فِيهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً كَانَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ عَمُودٌ مِنْ ذَهَبٍ عَلَى زَبَرْجَدَةٍ خَضْرَاءَ عَلَيْهَا قُبَّةٌ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مِصْرَاعٍ عَلَى كُلِّ مِصْرَاعٍ زَوْجَةٌ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ (ابْن مَاجَه) من حَدِيث أنس وَفِيه دَاوُد بن المحبر وَهُوَ الْمُتَّهم بِهِ (تعقب) بِأَن الْحَافِظ الْمزي قَالَ فِي التَّهْذِيب حَدِيث مُنكر لَا يعرف إِلَّا من رِوَايَة دَاوُد وَالْمُنكر من قسم الضَّعِيف وَهُوَ مُحْتَمل فِي الْفَضَائِل. (١٣) [حَدِيثٌ] إِنَّ مِصْرَ سَتُفْتَحُ بَعْدِي فَانْتَجِعُوا خَيْرَهَا وَلا تَتَّخِذُوهَا قَرَارًا فَإِنَّهُ يُسَاقُ إِلَيْهَا أَقَلُّ النَّاسِ أَعْمَارًا (أَبُو سعيد بن يُونُس) من حَدِيث رَبَاح بن قصير اللَّخْمِيّ من طَرِيق مطهر بن الْهَيْثَم وَقَالَ مُنكر جدا ومطهر مَتْرُوك قَالَ: ورباح أدْرك النَّبِي وَأسلم فِي زمن أبي بكر (تعقب) بِأَن الْمُنكر من قسم الضَّعِيف ومطهر روى لَهُ ابْن مَاجَه والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ فِي تَارِيخه وَقَالَ لَهُ لَا يَصح وَأخرجه ابْن شاهين وَابْن السكن فِي الصَّحَابَة وَابْن السّني وَأَبُو نعيم فِي الطِّبّ النَّبَوِيّ. (١٤) [حَدِيثٌ] إِنَّ إِبْلِيسَ دَخَلَ الْعِرَاقَ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا وَدَخَلَ الشَّامَ فَطَرَدُوهُ مِنْهَا حَتَّى بَلَغَ مَيْسَانَ، ثُمَّ دَخَلَ مِصْرَ فَبَاضَ فِيهَا وَفَرَّخَ وَبَسَطَ عَبْقَرَيَّهُ (فت) من حَدِيث ابْنِ عُمَرَ، وَلا يَصِحُّ فِيهِ أَحْمد ابْن أخي ابْن وهب كذبه الْخَطِيب، وَيحيى بن أَيُّوب لَيْسَ بِالْقَوِيّ، وَابْن لَهِيعَة مطروح، وَعقيل بن خَالِد يروي عَن الزُّهْرِيّ مَنَاكِير (تعقب) بِأَن أَحْمد ثِقَة، روى لَهُ مُسلم، وَقَالَ ابْن عدي: كل مَا أنكروه عَلَيْهِ فمحتمل، وَإِن لم يرو غَيره، لَعَلَّ عَمه خصّه بِهِ، وَلم ينْفَرد بِهَذَا الحَدِيث بل تَابعه عَلَيْهِ حَرْمَلَة، أخرجه الطَّبَرَانِيّ، وَيحيى بن أَيُّوب هُوَ الغافقي عَالم أهل مصر ومفتيهم روى لَهُ الشَّيْخَانِ، وَعقيل أحد الْأَثْبَات روى لَهُ الشَّيْخَانِ، وَقَالَ يُونُس بن يزِيد الْأَيْلِي هُوَ أعلم النَّاس بِحَدِيث