لِما يُرجى من إسلامه [و] سرعة إجابته إذا دعي إلى الإسلام لكونه لم يرسخ في نفسه الكفر بخلاف الكبير. فإنْ بِيع ^١ منه فُسِخ البيع، ويتخرَّج ^٢ فيه: أن يباع عليه من مسلم. وقال محمد ^٣: لا يُمنَع من شرائه، لأنَّا لسنا على يقين من إسلامه إذا اشتراه مسلم. وإن كان العبد بالغًا على [غير] دين مشتريه، فلها صورتان: إحداهما: يهودي يباع من نصراني وعكسه، فقال ابن وهب وسحنون بالمنع، لِما بينهما من العداوة والبغضاء، فيكون إضرارًا بالمملوك واتخاذًا ^٤ للسبيل إلى أذيَّته ^٥. وقال محمد: لا يمنع، لأن المنع ليس لحق الله بل لحق ^٦ العبد، فلو رضي بذلك لجاز ^٧، ويتدارك بعدُ ^٨ بالمنع من أذيَّته دون فسخ البيع. الثانية: أن يكون العبد من الصقالبة أو المجوس أو السودان، فهل له

---