وهذه الزيادة في الإسناد: "عن الحكم، عن عبد الحميد": زيادة منكرة من حديث قتادة؛ خالف فيها حماد هذا سعيد بن أبي عروبة - في المحفوظ عنه -، وعاصم بن هلال. وابن أبي عروبة من أثبت أصحاب قتادة، والقول قوله. • وعليه: فالمحفوظ عن قتادة: عن مقسم، عن ابن عباس: مرفوع. قال أبو زرعة الرازي: "حديث قتادة: عن مقسم، ولا أعلم قتادة روى عن عبد الحميد شيئًا، ولا عن الحكم" [العلل (١/ ٥١/ ١٢٢)]. يعني أبو زرعة: أن حديث قتادة إنما هو: عن مقسم، كما قال ابن أبي عروبة - في المحفوظ عنه -، وعاصم بن هلال، خلافًا لما ذهب إليه الطحاوي والبيهقي حيث رجحا رواية حماد بن الجعد - مع كونه ضعيفًا -، على رواية أثبت أصحاب قتادة: ابن أبي عروبة. وهذا إسناد رجاله ثقات؛ إلا أن قتادة كثير الإرسال والتدليس، ولا يعرف له سماع من مقسم. ولعله لذلك ختم النسائي الاختلاف عليه - أعني: على قتادة - بالرواية الموقوفة مرجحًا لها، والله أعلم. *** ٢٦٥ - قال أبو داود: حدثنا عبد السلام بن مُطهَّر: حدثنا جعفر -يعني: ابن سليمان-، عن علي بن الحكم البُنَاني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: إذا أصابها في أول الدم: فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم: فنصف دينار. قال أبو داود: وكذلك قال ابن جريج، عن عبد الكريم، عن مقسم. • إسناده ضعيف؛ وهو موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح، بغير هذا اللفظ. أعاده أبو داود بنفس إسناده في كتاب النِّكَاح برقم (٢١٦٩). وأخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣١٨). وأخرجه من طريق شيخ أبي داود عبد السلام بن مطهر: الحاكم (١/ ١٧٢)، وعنه: البيهقي في المعرفة (٥/ ٣٢٨/ ٤٢٠٩). وكنت نقلت كلام الحاكم على حديث شعبة، وفيه: "فأما عبد الحميد بن الرحمن فإنه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن الجزري: ثقة مأمون، وشاهده ودليله ما حدثنا علي بن حمشاذ العدل ... [ثم ساق حديثنا هذا بإسناده ثم قال:] قد أُرسل هذا الحديث وأوقف أيضًا، ونحن على أصلنا الذي أصلناه: أن القول قول الَّذي يسند ويصل إذا كان ثقة". قلت: جعلُه عبد الحميد بن عبد الرحمن هو أبا الحسن الجزري: وهم ظاهر.