وقال - في موضع آخر مرجحا بهذه القاعدة -: والقول الأول أظهر عندي؛ لأن ما لا تقدير فيه أولى مما فيه تقدير إلا بحجة يجب الرجوع إليها تثبت المحذوف المقدر اهـ‍ ^١. وذكر الأصوليون هذه القاعدة: من أوجه الترجيح التي ذكروها بين الألفاظ‍ المتعارضة من الكتاب والسنة، قال القاضي أبو يعلى: وأمّا الترجيح الذي يعود إلى متنه فمن وجوه: … التاسع: أن يكون أحد التأويلين موافقا لفظه من غير إضمار … اه‍ ^٢. وقالوا في الترجيح بين مقتضيات الألفاظ‍ إن اللفظ‍ إذا دار بين أن يكون مضمرا أو مستقلا فإنه يحمل على استقلاله وهو عدم التقدير ^٣. * الأمثلة التطبيقية على القاعدة: هذه القاعدة تعمل في ثلاثة أنواع من الخلاف: الأول: مخالفة المؤولة المبتدعة لمذهب السلف بناء على ما اعتقدوه، سالكين سبيل الإضمار في نصوص الوحي. الثاني: خلاف المفسرين الذي ليس مما سبق. الثالث: خلاف المعربين في إعراب بعض الآيات. *** النوع الأول: مخالفة المؤولة المبتدعة لمذهب السلف بناء على ما اعتقدوه، سالكين سبيل الإضمار في نصوص الوحي: ١ - فمن أمثلة ذلك: ما جاء في تفسير قول الله تعالى: {وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا} (٢٢) [الفجر: ٢٢].

---