{الصِّيامُ} [البقرة: ١٨٣]. ومنها: الإخبار بأن الفعل على الناس عامة أو على طائفة منهم خاصة، كقوله تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: ٩٧]. ومنها: الوصية بالفعل كقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ‍ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١]. وصيغة الأمر الصريحة حقيقة في الوجوب ظاهرة فيه، وذلك كقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: ٧٨]. وتخرج عن الوجوب إلى معان أخر تعينها القرائن، وهي كثيرة: منها: الندب، وهي احتمال فيه ^١؛ لذلك رجّح حملها على الوجوب دون الندب ترجيحا للظاهر على المحتمل. ومثال الندب قول الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ} [البقرة: ٢٨٢]، وذلك لوجود الصارف عن الوجوب، وهو بيع وشراء النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يشهد ^٢. ومنها: الإباحة، كقوله تعالى: {وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا} [المائدة: ٢] فهو أمر بعد حظر، وكان الفعل مباحا قبل الحظر. ومنها: الإهانة، نحو قوله تعالى: {ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ} (٤٩) [الدخان: ٤٩]. وغيرها كثير ^٣. وأمّا النهي فصيغته المضارع المسبوق بلا الناهية «لا تفعل» من الأعلى إلى الأدنى، كقوله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى} [الإسراء: ٣٢]، ونحوها ^٤. أو فعل الأمر الدال

---