فيقدم التخصيص لأمرين: أحدهما: أن اللفظ‍ يبقى حقيقة فيما لم يخرجه المخصص، والحقيقة مقدمة على المجاز. الثاني: أن اللفظ‍ يبقى مستصحبا في الأفراد الباقية بعد التخصيص من غير احتياج إلى قرينة ^١. ***

---