باب الكلام في شرائع من كان قبلنا من الأنبياء اختلف فيه: هل يلزمنا اتباع من كان في شرائع من كان قبل نبينا - صلى الله عليه وسلم - من الأنبياء عليهم السلام، إذا لم يكن في شرعنا ما ينسخه أم لا؟ فقيل: يلزمنا، إلا أن يمنع منه دليل. ومذهب مالك رحمه الله يدل على أن علينا اتباعهم، لأنه