باب القول في جواز كون الاسم علة واختلف الناس في كون الاسم علة: فذهبت طائفة إلى جوازه. ومنعت منه طائفة. قال القاضي ـ رحمه الله ـ: وعند أنه يجوز، وعليه يدل مذهب مالك ـ رحمه الله ـ. والأصل فيه: أن الله عز وجل أمر بالاعتبار وهو ر الشيء الى نظيره، ولم يفرق بين أن يرد باسم أو وصف.