[باب: الحوالة] هذا (باب) يذكر فيه مسائل من أحكام الحوالة. وهي ثابتة بالسنة ^١ ، لما روى أبو هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مَطل الغني ظلم. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع " ^٢ . متفق عليه. وفي لفظ: " ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل " ^٣ . وأجمع أهل العلم على جوازها في الجملة. واشتقاقها من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. و (الحوالة عقد إرفاق) منفرد بنفسه ليس بمحمول على غيره، ولا يدخلها خيار. وقيل: إنها بيع. ورد: بأنها لو كانت بيعا لدخلها الخيار، ولجازت بلفظه، وبين جنسين؛ كبقية البيوع. ولما جاز التفرق قبل القبض؛ لأنها بيع مال الربا بجنسه. (وهي) أي: الحوالة شرعاً: (انتقال مال من ذمة إلى ذمة) أي: من ^٤ ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. بحيث لا يملك المحتال الرجوع على المحيل بحال إذا اجتمعمت شروطها ورضي بها المحتال؛ لأنها براءة من دين ليس فيها

---