والتحقيق أنه لا يجزم بكون جميع ذلك يحكم برفعه، بل الاحتمال فيه واقع، فيحكم برفع ما قامت القرائن الدالة على رفعه، وإلا فلا ^١. * * * * المسألة العاشرة: حكم رواية من لم يسم منهم إذا لم يسم صحابي الحديث، فقيل في إسناده: (عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم) أو: (عن رجل لقي النبي - صلى الله عليه وسلم -)، أو: (عن رجل قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)، أو نحو هذا من العبارات، كان خبره حجة، ولا يضره عدم التسمية، أو الجهالة بتعيينه؛ لأنهم مأمونون، عدول كلهم - كما تقدم - ^٢. ولا يُحتاج في معرفتهم تعدد الرواة عنهم، بخلاف سائر الرواة، فهم على الأصل الذي قدمته من حال العدالة، والرضا ^٣. * * *

---