(و) على المذهب لو ^١ كان للموصي بمثل ^٢ نصيب ابنه (ثلاثة) من الأبناء: (ف) إن الموصى له يكون له (ربع)، لأن كل ابن من الثلاثة يكون له مثل ذلك. (فإن كان) للموصي (معهم) أي مع الأبناء الثلاثة (بنت: ف) ان الموصى له يكون له (تسعان)، لأن مسألة الورثة من سبعة: لكل ابن سهمان، وللبنت سهم، ويزاد عليها مثل نصيب ابن سهمان. فتصير تسعة: لكل ابن تسعان، وللموصى له تسعان، وللبنت تسع. (و) من وصى (بنصيب ابنه) من غير ان يقول مثل: فإن الوصية تصح كما لو أتى بلفظ مثل. قال في " المقنع ": وإن وصى له بنصيب ابنه: فكذلك في أحد ^٣ الوجهين قال في " الإنصاف ": وهو المذهب جزم به القاضي في " الجأمع الصغير" والشريف وابو ^٤ الخطاب في " خلافيهما " والشيرازي. ومال ^٥ اليه المصنف والمجد والشارج وغيرهم. قال في " المذهب " وغيره: صحت الوصية في ظاهر المذهب. قال الحارثي: هو الصحيح عندهم. انتهى. قال في " المغني ": هذا قول مالك وأهل المدينة واللؤلؤي ^٦ وأهل البصرة وابن أبي ليلى وزفر وداود. (ف) على هذا يكون (له) أي للموصى له بنصيب ابن (مثلُ نصيبه). والوجه الثانى: لا تصح الوصية. قا له ^٧ القاضي في " المجرد ".

---