وأمَّا الأصل الثَّاني في مُعارضة تقرير ابن الصَّلاح: فيتمثَّل في نفيِ النَّتيجة الَّتي خَلُص إليها ابن الصَّلاح ومَن وافقه، لتعود بالقطعِ بين مُقدِّمات استدلالِه، وما أفضت إليه مِن نتيجة، وهي مُتفرِّعة إلى ثلاث جهاتٍ: الأولى: مِن جهة محلِّ وقوع التَّلقِّي. الثانية: مِن جهة نفي أثر هذا التَّلقِّي في الاعتقاد. الثَّالثة: مِن جهة نفيِ النَّتيجة بنفيِ بعض لوازِمها. وفي تفصيل الجواب عنها جميعها مُستعينين بالله تعالى نقول: