السّنة وَقَررهُ بِمَا نقل عَم السّلف وَالْخلف من امْتنَاع خلو الأَرْض من أَمَام قَائِم بِأَمْر الله قلت وَفِي مَرَاتِب الْإِجْمَاع لِابْنِ حزم اتَّفقُوا على أَن الْإِمَامَة فرض وَأَنه لابد من إِمَام حامي النجدات من الْخَوَارِج قَالَ وأراهم قد خرقوا الْإِجْمَاع لِأَنَّهُ قد سبقهمْ انْتهى لَا يُقَال يحْتَمل أَن يكون هُنَاكَ نَكِير والموافقة لم تحصل إِلَّا من الْبَعْض وَلَو سلمت من الْجَمِيع لتوفرت الدَّوَاعِي على نقل مستندها لأَنا نقُول