قَالَ وَهَذَا حكم زَمَاننَا قلت وَهِي فِيمَا بعد زَمَاننَا أولى أَحْرَى وَكَذَا إِذا تَعَذَّرَتْ الْعَدَالَة وَهِي الْفَاتِحَة التَّاسِعَة وَإِلَّا لزم تَعْطِيل الْإِمَامَة وَبطلَان تصرفها وضرر ذَلِك أعظم من فَوَات الْعَدَالَة وعَلى هَذَا اعْتمد الْغَزالِيّ وَالشَّيْخ عز الدّين وَغَيرهمَا من الْمُحَقِّقين قلت وَحَاصِله أَن عَدَالَة السُّلْطَان من مكملات أَوْصَافه واحتلال الْمُحَافظَة عَلَيْهَا بحكمة نَصبه يسْقط اعْتِبَارهَا كَمَا فِي الْعلم أَيْضا شَأْن كل تَكْمِلَة هِيَ كَذَلِك مَعَ مَا هِيَ مكملة لَهُ على مَا تقرر فِي الْأُصُول العلمية قلت وإجراء ذَلِك أَيْضا على قَاعِدَة قَول مُحَمَّد بن الْحسن مَا ضَاقَ شَيْء إِلَّا اتَّسع ظَاهر قَول الْمقري فِي قَوَاعِده يُرِيد التَّرَخُّص عِنْد عسر التَّحَرُّز ثمَّ ذكر