به أو يؤدي إلى التشاجر والتنازع يكون منهيًّا عنه حتى عند قيام الدليل على التفضيل. - وأما مذهب النسخ فبعيدٌ جدًّا لأن القول به يحتاج إلى معرفة التاريخ، حتى نعرف المتقدم من المتأخر علمًا أن بعض السور التي ورد فيها التفضيل مكية كسورة الإسراء والقلم. كما أن أبا هريرة رضى الله عنه أحد الرواة لأحاديث النهي عن التفضيل وهو لم يسلم إلا في السنة السابعة من الهحرة، فكيف يُتصور مع هذا أن يُقال إن أحاديث النهي منسوخة بآيات التفضيل؟ ! . * * *