٤ - بابُ: الدعوى والبيّناتِ ^١ تقدّمَ قولُهُ عليهِ السلامُ: " لو يُعطى الناسُ بدعواهم، لادّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالَهم، ولكنَّ البيَّنةَ على المُدَّعي " ^٢. زادَ الشافعيُّ والبيهقيُّ: " واليمينُ على مَن أنكرَ " ^٣. عن أبي هريرةَ: " أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عرضَ على قومٍ اليمينَ فأسرعوا، فأمرَ أن يُسهمَ بينَهم في اليمينِ أيُّهمْ يَحلِفُ " ^٤، رواهُ البخاريّ. وعنهُ: " أنّ رجلين تَدارثَا في دابّةٍ ليسَ لواحدٍ منهما بيِّنةٌ، فأمرَهما رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن يَستَهما على اليمين أحبّاً أمْ كَرِها " ^٥، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجة، وإسنادُهُ: على شَرطِهما. وفي روايةٍ لأحمدَ، وأبي داودَ: " إذا كرِهَ اثنان اليمينَ، أو استحبّاها، فليستهما عليها " ^٦. وعن أبي موسى: " أنّ رجلين اختصَما إلى رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في دابّةٍ ليسَ لواحدٍ منهما بيّنةٌ، فجعلَها بينَهما نصْفينِ " ^٧، رواهُ الإمامُ أحمدُ وأهلُ السّننِ إلا الترمذيّ، وفي إسنادِهِ اختلافٌ كثيرٌ.

---