34 · ص126
١٢٨. وَمَنْ إِذَا شَارَكَ أَهْلَ الْحِفْظِ … وَافَقَهُمْ إِلَّا بِنَقْصِ لَفْظِ ١
١٢٩. فَإِنْ يُقَلْ: فَالْمُسْنَدُ الْمُعْتَمَدُ … فَقُلْ: دَلِيلَانِ بِهِ يَعْتَضِدُ ٢
١٣٠. وَرَسَمُوا مُنْقَطِعاً «عَنْ رَجُلِ» … وَفِي الْأُصُولِ نَعْتُهُ بِالْمُرْسَلِ ٣
١٣١. أَمَّا الَّذِي أَرْسَلَهُ الصَّحَابِي … فَحُكْمُهُ الْوَصْلُ عَلَى الصَّوَابِ ٤
١ انظر: الرِّسالة للشَّافعي (١/ ٤٦١، ٤٦٥).
وقد بَقيَ على النَّاظم رحمه الله شرطان آخران للعمل بالمرسل في كلام الشَّافعي، فنظمهما البرهان الحلبيُّ رحمه الله كما في حاشية النسخة ز، وفي النُّكت الوفيَّة (١/ ٣٧٩)، فقال:
أَوْ كَانَ قَوْلَ وَاحِدٍ مِنْ صَحْبِ … خَيْرِ الأَنَامِ عَجَمٍ وَعُرْبِ
أَوْ كَانَ فَتْوَى جُلِّ أَهْلِ العِلْمِ … وَشَيْخُنَا أَهْمَلَهُ فِي النَّظْمِ
٢ في ز: «نعتضد» بالنُّون، ولم ينقط في م، ن. قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (١/ ٢١٢): «أي: بالمسند يعتضِد المرسلُ».
٣ لم يُبَيِّن النَّاظِمُ رحمه الله اصطِلاحَ جمهور أهل الحديث في مسألة: «عَنْ رَجُلٍ»، واستدرك عليه ذلك البرهان الحلبيُّ رحمه الله نظماً كما في حاشية النسخة ز، وفي النُّكت الوفيَّة (١/ ٣٨٦)، فقال:
قُلْتُ: الأَصَحُّ أَنَّهُ مُنْقَطِعُ … لَكِنَّ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُجْهَلُ
٤ في حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد اللَّه بن خلف النابتي قراءة عليّ والجماعة سماعاً. كتبه: مؤلفه».