وأيضًا فإن فيه تخالُفَهما تعريفًا وتنكيرًا، ولم يُجِزْه أحدٌ غيرُه، وأما ص فيجب أن لا يقع عندهم إلا في المعارف، وأما كـ فيقعُ عندهم في النكرات أيضًا ^١، والفريقان اشترطوا التوافقَ. ع: قال بَدْرُ الدِّينِ ^٢: ومَنَع بعض النحويين كونَ عطفِ البيان نكرةً تابعًا لنكرةٍ، وأجازه أكثرُهم، وهذا مخالفٌ لِمَا نَقَل أبو حَيَّانَ ^٣ عن ص ^٤. فقد يكونانِ مُنكرين ... كما يَكونانِ مُعَرَّفين (خ ١) * ع: كان الأجودُ: «وقد يكونان»؛ لأن هذه مسألةٌ غيرُ مسألةِ وجوب المطابقة، وهي: هل يقع عطف البيان في النكرات كما يقع في المعارف أو لا ^٥؟ * مسائلُ: ١: هل يقع عطفُ البيان ^٦ بين النكرتين كما بين المعرفتين؟ فيه خلافٌ ^٧. ٢: هل شَرْطُه التوافقُ كالنعت ^٨؟ فيه خلافٌ للزَّمَخْشَريِّ ^٩.

---