48 · ص51
فَأَقُولُ:
* الخَبَرُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ طُرُقٌ ١ بِلَا ٢ عَدَدٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ مَعَ حَصْرٍ ٣ بِمَا فَوْقَ الِاثْنَيْنِ، أَوْ بِهِمَا، أَوْ بِوَاحِدٍ:
فَالأَوَّلُ: المُتَوَاتِرُ، المُفِيدُ لِلْعِلْمِ اليَقِينِيِّ بِشُرُوطِهِ.
وَالثَّانِي: المَشْهُورُ، وَهُوَ المُسْتَفِيضُ ٤ - عَلَى رَأْيٍ -.
وَالثَّالِثُ ٥: العَزِيزُ، وَلَيْسَ شَرْطاً لِلصَّحِيحِ - خِلَافاً لِمَنْ زَعَمَهُ -.
وَالرَّابِعُ: الغَرِيبُ.
وَكُلُّهَا - سِوَى الأَوَّلِ - آحَادٌ.
وَفِيهَا المَقْبُولُ وَالمَرْدُودُ ٦؛ لِتَوَقُّفِ الِاسْتِدْلَالِ بِهَا ٧ عَلَى البَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ رُوَاتِهَا - دُونَ الأَوَّلِ ٨ -، وَقَدْ يَقَعُ فِيهَا مَا يُفِيدُ العِلْمَ النَّظَرِيَّ بِالقَرَائِنِ - عَلَى المُخْتَارِ-.
١ في ج: «طرف»؛ وهو تصحيف، وفي هـ: «يرد من طرقٍ» بدل «يَكُونَ لَهُ طُرُقٌ».
٢ في ب، و زيادة: «حصر».
٣ «حَصْرٍ» سقطت من و.
٤ في ب: «والمستفيض»، وفي ج: «المُسْتَفِيظُ» بالظاء. قال الرَّازي رحمه الله - في مختار الصِّحاح مادَّة: ف ي ض (ص ٢٤٥) -: «مُسْتَفِيضٌ؛ أي: مُنْتَشِرٌ في النَّاس».
٥ في هـ: «الثالث».
٦ في و: «وفيها المردود».
٧ في ج: «بهما»، والمُثْبَتُ موافق لشرح المُصنِّف.
٨ «دُونَ الأَوَّلِ» سقطت من ب.