وعند أبي يوسف، يجب جزء من ستة وأربعين جزأ من الحقة التي كانت تساوي ستين؛ لأن ما زاد على ستة وأربعين عفو، فلا يعتبر ^١، فصار كأنه حال الحول على ستة وأربعين. وعند محمد، يجب ^٢ فيها جزء من خمسين جزأ من الحقة التي كانت تساوي ستين؛ لما ذكر ^٣. - والله أعلم -

---