بسبب العدم، فيتعدّى الفساد ^١ إلى الآخر، كما لو فسد بسبب الحريّة ^٢. وإذا صحّ البيع عندهما في الذي وافق الشرط، إن كان قبل القبض، له الخيار؛ لتفرق الصفقة قبل التمام، وإن كان بعد القبض، لا خيار له؛ لما عرف. -والله أعلم-

---