مجزوما؛ لأنّ الأمر مع جوابه بمنزلة الشّرط-والجزاء-أى: هب لى وليّا، فإنّك إن وهبته لى ورثنى. قرأ الباقون {يَرِثُنِي} بالرّفع على تقدير: فإنه يرثنى، ومن اختار الرّفع قال: {وَلِيًّا} نكرة، فجعلت ^١ {يَرِثُنِي} ^٢ صلة كما تقول: أعرنى دابة أركبها، ولو كان الاسم معرفة لكان الاختيار الجزم، كما قال تعالى ^٣ {فَذَرُوها تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهِ} /والنكرة نحو قوله ^٤ : {خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ}. ولمن رفع حجّة أخرى: أنّ الآية قد تمّت عند قوله {وَلِيًّا}.وقال ابن مجاهد: من جزم جاز له أن يقف على {وَلِيًّا}، ومن رفع لم يجز؛ لأنّه صلة. قال أبو عبد الله: الصّلة من الموصول كالشّرط من الجزاء لا يتمّ أحدهما إلاّ بصاحبه، فمن أجاز الوقف على {وَلِيًّا}؛ لأنّهما رأس آية جعلها وقفا حسنا لا تاما؛ لأنّ الحسن ما حسن الوقف عليه وقبح الابتداء به. وقال المفسرون التّقدير: هب الذى يرثنى. ولو قال قائل إنما رفعت {يَرِثُنِي} لأنّ معناه هب لى وليا وارثا. والفعل المضارع إذا حلّ محلّ اسم الفاعل لم يكن إلاّ رفعا كقوله تعالى ^٥ : {وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} أى مستكثرا. وقرأ سعيد ابن جبير ^٦ «/هب لى أُوَيْرِثا» أراد: وو يرثا فانقلبت الواو همزة مثل:

---