1007 · ص1008 · ج2
ولا يُجيز الفَرَّاءُ ١ تقديمَ هذه الحالِ، فلا تقول: جَمْعاءَ هُدِمت الدارُ.
ع: إن قلت: يقوِّي ما ذكره أبو البَقَاء في هذه الآية أن نظيرها قد جاء، ولا يُتَرَدَّدُ في الجزم بالحالية، وهو قوله تعالى: {فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا} ٢، فالمقابَلةُ تقضي بالحاليَّة.
قلت: "جميع" صفةٌ نكرةٌ، وأما "أَجْمع" ... ٣ ٤.
(خ ٢)
* ع: الذي أحفظُه: مجيئُه في "أَجْمع" وجَمْعِه، لا في "جَمْعاء" وجَمْعِها، ويجوز أن يختَص المذكر بما لا يُجعل للمؤنث؛ لأنه الأصل، قال ٥:
إِذًا ظَلَلْتُ الدَّهْرَ أَبْكِي أَجْمَعَا ٦
وقال ٧:
أَرْمِي عَلَيْهَا وَهْيَ فَرْعٌ أَجْمَعُ ٨
١ لم أقف على كلامه.
٢ النساء ٧١.
٣ موضع النقط مقدار سطر انقطع في المخطوطة.
٤ الحاشية في: ٢٣/أ.
٥ لم أقف له على نسبة.
٦ بيت من مشطور الرجز. ينظر: الاقتضاب ٣/ ٣٤٢، وشرح التسهيل ٣/ ٢٩٥، ولسان العرب (ك ت ع) ٨/ ٣٠٥، والمقاصد النحوية ٤/ ١٥٨١.
٧ لم أقف له على نسبة.
٨ بيت من مشطور الرجز. أرمي عليها: يريد القوس، وعليها بمعنى: عنها، وفَرْع: مكتملة الصنع. ينظر: الكتاب ٤/ ٢٢٦، وإصلاح المنطق ٢٢١، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري ١/ ٣٩٨، وتهذيب اللغة ٣/ ١١٧، واللباب ١/ ٣٦٩، وشرح التسهيل ٣/ ١٦٠، والمقاصد النحوية ٤/ ٢٠١٥.