قال ابنُ بَابَشَاذَ ^١: عليك إيَّاي، ولا يحسُن: عليكَني ^٢، كما حَسُن: الْزَمْني ^٣؛ لأن ^٤ هذه الأشياءَ لم تتمكَّنْ تمكُّنَ الأفعال، فتوصلَ بها الضمائرُ كما توصلُ / بالأفعال. ع: وفيه نظرٌ؛ لقولهم: عليكَني ^٥، ولا نعلم أحدًا استضعفه من هذه الجهة ^٦. * وممَّا خالفتْ فيه أفعالَها: أنه لا إعرابَ في سائر أمثلتها وإن نابت عن معرَبٍ، وأنَّ بعضها معرفة، وأنَّ التنوين يلحقُها، لكن لا تضاف ^٧. * قولُه: «وأَخِّرْ»: لم يَستثنِ من أحكام الأفعال التي فاتَتْها إلا جوازَ التقديم، وفي باب "إعراب الفعل" ^٨ ذكر أن الاسم لا يُنصَب في جوابها. وهل يجوز حذفُها وإبقاءُ معمولِها؟ قدَّر الزَّمَخْشَريُّ ^٩ في: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} ^١٠: الْزَموا، أو: عليكم، وردَّ عليه أبو حَيَّانَ ^١١ في الثاني؛ لأن "عليكم" ناب عن فعلٍ حُذِف، فلو حُذف هو كان إجحافًا.

---