جَعْلَ الفاعلِ جملةً، وهُم كـ ^١. وقال الزَّمَخْشَريُّ ^٢ أيضًا في: {كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} ^٣: "عنه" في موضع رفعٍ على الفاعلية، أي: كان مسئولًا عنه، فهو مثلُ "عليهم" في: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} ^٤. انتهى ملخَّصًا. فأجاز تقديمَ النائب على العامل، وحقُّه أن لا يجوز، كالفعل. وحكى أبو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ في كتابه "المُقْنِع" ^٥ الإجماعَ على أن المجرور النائبَ عن الفاعل لا يتقدم ... ^{٦ ٧}. فأولَ الفعل اضممنْ والمتَصِل ... بالآخِرِ اجعلْ في مُضِيٍّ كَوُصِل (خ ١) * ع: لا بُدَّ من تغيير الفعل تغييرًا يُشعِر بأن المرفوع بعده مفعولا ^٨، وأن الفاعل محذوفٌ، وإلا فلو قالوا: ضَرَبَ زيدٌ، وقَصَدوا أنه مضروب؛ لكان في ذلك تكليفُ علمِ الغيب. ولهذا -عندي- كان قولُ مَنْ قال: إنه يجوز بناءُ المصدر من فعل المفعول باطلًا؛ لأنه لا شيءَ في لفظ المصدر يدلُّ على ^٩ حقيقة الحال، كما في لفظ الفعل من التغيير، فلا يجوز: عجبت من ضَرْبِ زيدٍ، وأنت تريد: مِنْ أَنْ ضُرِبَ، نَعَمْ؛ إن دل الدليل جاز،

---