← المكتبة ▭▭ صفحتان
حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك
ابن هشام النحوي النحو والصرف 761 هـ
A− A+
619 · ص620 · ج1
[فشيئًا] ١. فإن قيل: أفَلَمْ يُجِزْ س ٢: سرت الليلَ، تريد: ليلَ ليلتِك، و: النهارَ، تريد: نهارَ نهارِك، فأَجِيزوا: مذْ الليلِ والنهارِ؟ قلنا: ذاك لا يتصرَّف، و"مذْ" و"منذُ" يوجبان التصرُّف؛ لأنهما يرفعان، أو يَجُرَّان، ولم يُدخلوهما على المساء والصباح إلا قليلًا؛ لأنهما في الأصل في موضع المصدر، وهو الإمساء والإصباح، قال ٣: أَفْنَى رِيَاحًا وَبَنِي رِيَاح تَخَالُفُ الإِمْسَاءِ وَالإِصْبَاحِ ٤ ثم استعملا في الزمان، فهذا ثِقَلٌ على ثِقَلٍ: أقيما مُقامَ المصدر، ثم مُقامَ الزمان، فلذلك جمهورُهم لا يجرُّونهما بعدهما، ولا يرفعونهما. ويجاب: بأنهما على حذفٍ، أي: مذْ زمن. ويُورَد أيضًا: مذْ زيدٌ قائمٌ، ويجاب بذلك. قال ابنُ عُصْفُورٍ ٥: وأسماءُ الزمان تُعلَّق عما تخفضه باتفاق، ولا يعلَّق خافضٌ سواهما. قال: وتقديرُ الزمان في: مذْ أنَّ الله خَلَقه قولُ الفَارِسيِّ ٦، وقيل: لا حذفَ، وجَعَل "أَنَّ" مصدرًا يراد به الزمانُ، بمنزلة: خفوقَ النجم، ومَقْدمَ الحاج، والقول الأول
١ ما بين المعقوفين ليس في المخطوطة، وهو في شرح جمل الزجاجي ٢/ ٥٩ المنقول منه، والسياق يقتضيه. ٢ الكتاب ١/ ٢١٨، ٢٢٦. ٣ لم أقف له على نسبة. ٤ بيتان من مشطور الرجز. ينظر: تهذيب اللغة ٤/ ١٥٤، والكشاف ٢/ ٤٨، ولسان العرب (ص ب ح) ٢/ ٥٠٢. ٥ شرح جمل الزجاجي ٢/ ٦٠. ٦ ينظر: التعليقة ٢/ ٢٣٣، والمسائل المنثورة ١٧٤، ومختار التذكرة ٤٤٣.