وأن المتعاطفَيْن لا بدَّ من اتحاد زمانَيْهما، فكأنه ماضٍ مثلُه. ولا يصحُّ جَعْلُ: «فأَضِف» جوابًا لـ: «تَنْوِ»؛ لأن جواب الشرط لا يتقدم عليه ^١. * قولُه: «تَنْوِ» فيه سؤالان: أحدها ^٢: كيف عَطَفَ المضارعَ على الماضي؟ والجوابُ: أن الماضي في معنى المضارع؛ أَلَا ترى أنه شرط، والشرطُ مستقبلٌ؟ فالمعنى: إِنْ تكرِّرْها. الثاني: «تَنْوِ» عطفٌ على الشرط، والمعطوفُ على الشرط [شرطٌ] ^٣، فيلزم تقديمُ الجواب على الشرط. والجوابُ: أنه قد جاء في التنزيل العظيم: {وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى} ^٤، فـ"أجلٌ" عطفٌ على "كلمةٌ"، و"كلمةٌ" من جملة الشرط، فإذا جاز للمفرد أن يُعطف على المفرد بعد مضيِّ الجواب؛ فأَنْ يجوز ذلك في الجملة أحقُّ وأَوْلى؛ لأن مبناها على الاستقلال ^٥. * قولُه: «وبالعكس الصفه»: لا أجدُ مانعًا من أن يقال: مررت بالرجل أيِّ الرجلِ، وبالغلامِ أيِّ الغلامِ، كما جاز في نظيره: أطعَمَنَا شاةً كلَّ شاةٍ، وهم القومُ كلُّ القومِ، فأضيفت إلى المعرفة وإلى النكرة ^٦.

---

وإن تكن شرطا أو استفهاما ... فمطلقا كمل بها الكلاما (خ ١) * لم يذكرْ حكمَها حالًا، نحو: بزيدٍ أيَّ رجلٍ ^١. (خ ٢) * ع: قولُه: «تَمِّمْ ^٢ بها الكلاما»: كان صوابُه: تَمِّمها بما شئت من الكلام، بمعنى: من نكرةٍ ومعرفةٍ، فانقلبت عليه العبارة، فقال: «تَمِّمْ بها الكلاما». قد يُجاب عن هذا: بأن يُدَّعى أن الضمير في: «بها» راجع إلى الإضافة، لا إلى "أيّ"، وذلك لأن "أيًّا" مكمَّلةٌ -بالفتح- لا مكمِّلة -بالكسر-، وأن "الكلام" إما مطلقٌ على "أيّ" إطلاقًا لغويًّا؛ فإن الكلمة تسمى كلامًا في اللغة، وإما على الكلام التركيبيِّ، ووجهُه: أن "أيًّا" إذا كانت محتاجةً للمضاف إليه كان تكميلُها تكميلًا للكلام التركيبيِّ ^٣. وألزموا إضافة لدن فجر ... ونصب غدوة به عنهم ندر (خ ١) * [«ونصبُ "غُدْوَةٍ"»]: قال أبو ^٤ سُفْيَانَ بنُ حَرْبٍ: وَمَا زَالَ مهْرِي مَزْجَرَ الكَلْبِ مِنْهُمُ ... لَدُنْ غُدْوَةً حَتَّى دَنَتْ لِغُرُوبِ ^{٥ ٦}

---