746 · ص747 · ج1
وقد عُرِف من باب المفعول المطلق حَدُّه، فلا فائدةَ لذكره هنا ١.
بفِعْلِهِ المصدرَ أَلْحِقْ في العمل ... مضافًا او مُجَرّدًا أو مع أل
(خ ١)
* إضافةُ ٢ المصدرِ محضةٌ، خلافًا لابن عَطِيَّةَ ٣، وأبي القَاسِم بنِ بَرْهَان ٤، وأبي الحُسَينِ بنِ الطَّرَاوةِ ٥، ومذهبُهم فاسدٌ؛ لنَعْتِه وتوكيدِه بالمعرفة.
قال ابنُ عَطِيَّةَ في سورة النَّحْل ٦: المصدرُ يعملُ مضافًا باتفاقٍ؛ لأنه في تقدير التنوين والانفصالِ، ولا يعملُ إذا دخلته "أَلْ"؛ لتوغُّلِه في الاسمية.
قولُه: «باتفاق» باطلٌ؛ لأن بعضهم مَنَعَه، وجَعَلَ المنصوبَ بعد المضاف على تقدير فعلٍ، وقولُه: «لأنه في تقدير الانفصال» قد بيَّنَّا ٧ فسادَه، وقولُه: «ولا يعملُ بـ"أَلْ"» مخالِفٌ لسيبويهِ، قال س ٨: وتقولُ: عجبت من الضَّرْب زيدًا، كما تقولُ: عجبت من الضارب زيدًا، وأما ما قاله ابنُ عَطِيَّةَ فقولُ الكوفيين ٩ ١٠.
* ع: كان مقتضى الظاهر تأخيرَ قولِه: «مُجَرَّدًا» عن قوله: «مَعَ "أَلْ"»؛ لأنه يريد: مجرَّدًا منهما، إلا أنه أراد ترتيبَها على درجاتها في العمل.
وقال بَدْرُ الدِّينِ ١١: إن عَمَلَ المضاف أكثرُ، والمنوَّنِ أَقْيَسُ.
١ الحاشية في: ٤٣/ب.
٢ انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.
٣ انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت. وسيأتي كلام ابن عطية قريبًا.
٤ لم أقف عليه في شرحه اللمع، وينظر: التذييل والتكميل ١٢/ ٢٩، والبحر المحيط ٦/ ٥٦٦.
٥ ينظر: التذييل والتكميل ١٢/ ٢٩، والبحر المحيط ٦/ ٥٦٦.
٦ المحرر الوجيز ٣/ ٤٠٩.
٧ في أول هذه الحاشية في قوله: لنعته وتوكيده بالمعرفة.
٨ الكتاب ١/ ١٩٢.
٩ ينظر: الأصول ٢/ ٨.
١٠ الحاشية في: ١٩/أ.
١١ شرح الألفية ٢٩٧.