886 · ص887 · ج1
في صورةٍ ١؛ أَتُرَى يجب ما لا يجوز؟
الثاني: أنه يَحتَمِل أن تكون الباءُ زائدةً، وأنَّ "يَصدُق" بدلُ اشتمالٍ.
وهذا ٢ ممكنٌ؛ إلا أنه بعيدٌ، لا يَتَبَادَرُ إلى الذهن، فلا ينبغي الالتفاتُ إليه.
الإيرادانِ لأبي ... ٣، فيما رأيتُ بخطِّ بعضِ أصحاب ... ٤ ٥.
(خ ٢)
* [«والخُلْف في ذاك استقرّْ»]: الصحيحُ الجوازُ، وليس لس فيه نصٌّ.
قال الشَّلَوْبِينُ ٦: حكى الصَّيْمَريُّ ٧ أن مذهب س ٨ منعُ الفصلِ بالظرف ٩، والصوابُ الجوازُ، وهو المشهورُ والمنصورُ.
وقال السِّيرَافيُّ ١٠ في قول س ١١: ولا يُزيل ١٢ شيئًا عن موضعه: إنما أراد: أنك تُقدِّم "ما"، وتُولِيها الفعلَ، ويكونُ الاسمُ المتعجَّبُ منه بعد الفعل، ولم يتعرَّض للفصل.
قال الناظمُ ١٣: ويؤيِّد الجوازَ:
١ انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.
٢ انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.
٣ موضع النقط مقدار كلمة انقطعت في المخطوطة.
٤ موضع النقط مقدار كلمة انقطعت في المخطوطة.
٥ الحاشية في: ٢١/ب.
٦ شرح الجزولية الكبير ٢/ ٨٩٢.
٧ التبصرة والتذكرة ١/ ٢٦٨.
٨ قال في الكتاب ١/ ٧٣: ولا يجوز أن تُقَدِّمَ "عبدالله" وتؤخِّرَ "ما"، ولا تزيلَ شيئًا عن موضعه.
٩ زاد في شرح الجزولية الكبير: ولا يصح ذلك. أي: عن سيبويه.
١٠ شرح كتاب سيبويه ٣/ ٧٤.
١١ الكتاب ١/ ٧٣.
١٢ كذا في المخطوطة، والصواب ما في الكتاب: ولا تُزيل.
١٣ شرح الكافية الشافية ٢/ ١٠٩٦، ١٠٩٧.