906 · ص907 · ج1
ونصُّه ١ ٢.
ويُذْكَرُ المخْصوصُ بَعدُ مبتدا ... أو خَبرَ اسْمٍ لَيْس يَبْدُو أَبدا
(خ ١)
* قولُه: «ويُذكَر المخصوصُ بعدُ»: ع: وقيل أيضًا: ويجب حينئذٍ كونُه مبتدأً، قال الأَخْطَلُ ٣:
أَبُو مُوسَى فَجَدُّكَ نِعْمَ جَدًّا ... وَشَيْخُ الحَيِّ خَالُكَ نِعْمَ خَالَا ٤
ع: قلت: والضمير في "نِعْمَ" للتمييز، لا للمبتدأ، والرابطُ عمومُه، لا كونُه ضميرًا، فتأمَّلْه تَرْشُدْ ٥.
* [«مُبتَدا»]: كأنَّ موضعه التأخُّرُ؛ لأنه نظيرُ التمييز المحوَّلِ، وتمييزِ "رُبَّه" ٦.
* [«أو خبرَ اسمٍ»]: ع: فإن قلت: فما الرابط؟
قلت: لمَّا كان "الرجل" في: زيدٌ نِعْمَ الرجلُ يستغرِقُ الجميعَ، وكان "زيد" بعضَهم؛ ارتَبَطا ارتباطَ الجزء بالكلِّ، هذا قول الفارِسيِّ ٧، وهو الذي أشار إليه س ٨.
١ كذا في المخطوطة، والذي في شرح الكافية الشافية: «وكلام السيرافي موافق لكلام سيبويه؛ فإنه رحمه الله قال: ونظير جعلهم "ما" وحدَها اسمًا: قولُ العرب: إني مما أن أصنع، أي: من الأمر أن أصنع، فجعل "ما" وحدها اسمًا، ومثل ذلك: غسلته غسلًا نعمَّا، أي: نعم الغسل، فقدَّر "ما" بـ"الأمر" وبـ"الغسل"، ولم يقدِّرها بـ"أمر" ولا بـ"غسل"، فعُلم أنها عنده معرفة».
٢ الحاشية في: ٩٢، وفصل فيها بالنقل عن "شرح الكافية" بين النقل عن "التسهيل" و"شرحه"، ولعله سهو أو انتقال نظر.
٣ كذا في المخطوطة وشرح الكافية للرضي ٤/ ٢٤٧، ولم أقف عليه في ديوانه، وصوابه ما في مصادر البيت: ذو الرمة.
٤ بيت من الوافر، لذي الرمة. ينظر: الديوان ٣/ ١٥٣٨، وتوجيه اللمع ٣٩٠، وخزانة الأدب ٩/ ٣٩٠.
٥ الحاشية في: ٢٢/أ.
٦ الحاشية في: ٢١/ب.
٧ الإيضاح ١١١، ومختار التذكرة ١٢، ١٣.
٨ الكتاب ٢/ ١٧٦، ١٧٧.