← المكتبة ▭▭ صفحتان
حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك
ابن هشام النحوي النحو والصرف 761 هـ
A− A+
906 · ص907 · ج1
ونصُّه ١ ٢. ويُذْكَرُ المخْصوصُ بَعدُ مبتدا ... أو خَبرَ اسْمٍ لَيْس يَبْدُو أَبدا (خ ١) * قولُه: «ويُذكَر المخصوصُ بعدُ»: ع: وقيل أيضًا: ويجب حينئذٍ كونُه مبتدأً، قال الأَخْطَلُ ٣: أَبُو مُوسَى فَجَدُّكَ نِعْمَ جَدًّا ... وَشَيْخُ الحَيِّ خَالُكَ نِعْمَ خَالَا ٤ ع: قلت: والضمير في "نِعْمَ" للتمييز، لا للمبتدأ، والرابطُ عمومُه، لا كونُه ضميرًا، فتأمَّلْه تَرْشُدْ ٥. * [«مُبتَدا»]: كأنَّ موضعه التأخُّرُ؛ لأنه نظيرُ التمييز المحوَّلِ، وتمييزِ "رُبَّه" ٦. * [«أو خبرَ اسمٍ»]: ع: فإن قلت: فما الرابط؟ قلت: لمَّا كان "الرجل" في: زيدٌ نِعْمَ الرجلُ يستغرِقُ الجميعَ، وكان "زيد" بعضَهم؛ ارتَبَطا ارتباطَ الجزء بالكلِّ، هذا قول الفارِسيِّ ٧، وهو الذي أشار إليه س ٨.
١ كذا في المخطوطة، والذي في شرح الكافية الشافية: «وكلام السيرافي موافق لكلام سيبويه؛ فإنه رحمه الله قال: ونظير جعلهم "ما" وحدَها اسمًا: قولُ العرب: إني مما أن أصنع، أي: من الأمر أن أصنع، فجعل "ما" وحدها اسمًا، ومثل ذلك: غسلته غسلًا نعمَّا، أي: نعم الغسل، فقدَّر "ما" بـ"الأمر" وبـ"الغسل"، ولم يقدِّرها بـ"أمر" ولا بـ"غسل"، فعُلم أنها عنده معرفة». ٢ الحاشية في: ٩٢، وفصل فيها بالنقل عن "شرح الكافية" بين النقل عن "التسهيل" و"شرحه"، ولعله سهو أو انتقال نظر. ٣ كذا في المخطوطة وشرح الكافية للرضي ٤/ ٢٤٧، ولم أقف عليه في ديوانه، وصوابه ما في مصادر البيت: ذو الرمة. ٤ بيت من الوافر، لذي الرمة. ينظر: الديوان ٣/ ١٥٣٨، وتوجيه اللمع ٣٩٠، وخزانة الأدب ٩/ ٣٩٠. ٥ الحاشية في: ٢٢/أ. ٦ الحاشية في: ٢١/ب. ٧ الإيضاح ١١١، ومختار التذكرة ١٢، ١٣. ٨ الكتاب ٢/ ١٧٦، ١٧٧.