أثنائها رجع عليه بالقسط من أجرة المثل، لا من المسمى. والغبن محرمٌ نصًّا ^١ والعقد صحيح، ويحرم تغرير مشترٍ، بأن يسومه كثيرًا، ذكره أبو العباس ^٢. قال المنُقِّح ^٣: «وهو كخيار العيب في الفورية، وعدمها» ^٤. وقيل: ^٥ فيه وجهان مبنيان عليه. ومن قال عند العقد: لا خلابة، أي لا خديعة ^٦، فله الخيار إذا خلب نصًّا ^٧. فصل الرابع خيار تدليسٍ: وفعله حرامٌ؛ للغرر وهو ضربان: أحدهما: كتمان العيب. والثاني فعلٌ يزيد به الثمن، وإن لم يكن عيبًا كتحمير وجه الجارية، وتسويد شعرها، وتجعيده، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، وجمع

---