شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميدالفقه الحنبلي
A−A+
323 · ص162 · ج1
م/ أَوْ مَغْصُوبٍ.
هذا هو الموضع الثاني الذي لا تصح الصلاة فيه على كلام المؤلف، وهو المغصوب. (كل ما أخذ من مالكه قهراً بغير حق).
والراجح - وقد سبقت المسألة - أن الصلاة في مكان مغصوب أو ثوب مغصوب صحيحة، لأن تحريمها لأمر خارج عن الصلاة.