الرواية الثانية: لا يصح لولي المرأة التي تحل له أن يتولى طرفي العقد بنفسه. * قال ابن قدامة -رحمه الله-: (والرواية الثانية، لا يجوز أن يتولى طرفي العقد، ولكن يوكل رجلاً يزَّوجه إياها بإذنها.) ^١ * وقال المرداوي -رحمه الله-: (وعنه، لا يجوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفين بإذنها.) ^٢ واستدلوا بالسنة وقول الصحابي والمعقول: أولًا: السنة عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا بد في النكاح من أربعة: الولي، والزوج، والشاهدين)) ^٣ وجه الدلالة: أن الزوج إذا تولى طرفي عقد النكاح فلا يتوفر فيه إلا ثلاثة شروط وهي الشاهدين والزوج وهذا خلاف ما اشترطه الرسول -صلى الله عليه وسلم- في أن للنكاح شروط أربع ومنها: الولي وإذا فُقِدَ هذا الشرط فلا عبرة بهذا النكاح. ^٤ ونوقش من وجهين: الأول: ضعف هذا الحديث كما سبق في تخريجه. الثاني: أنه على احتمال لو كان الحديث صحيح فالواحد يقوم مقام الاثنين. فالولي يقوم مقام الولي ومقام الزوج ^٥ ثانيًا: قول الصحابي: قال عن عبد الملك بن عمير ^٦: ((أراد المغيرة بن شعبة أن يتزوج امرأة ^٧ هو أقرب إليها من الذي أراد أن

---