فهناك فرق بين الترجيح بالصحبة، والترجيح بالكِبَر، فكبار الصحابة وصغارهم متساوون في الصحبة، فهم متساوون في المشاهدة للتنزيل التي هي سبب الترجيح لهم على غيرهم. ^١ * * * المطلب الرابع: النافون لحجية مذهب الصحابي من الحنابلة وأدلتهم. يرى الفريق الآخر: أن قول الصحابي ليس بحجة، والقياس مُقَدم عليه، وهذا قول لبعض الحنابلة كأبي الخطاب ^٢ وغيره. ^٣ وقد أومأ إليه الإمام أحمد -رحمه الله-، في مواضع من مسائله منها: قال في رواية أبي داود: (ليس أحد إلا آخذ برأيه وأترك، ما خلا النبي -صلى الله عليه وسلم-. ^٤ وكذلك نقل الميموني ^٥ عنه وقد سأله: (يمسح على القلنسوة ^٦؟ فقال: ليس فيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء، وهوقول أبي موسى، وأنا أتوقاه). ^٧ واستدلوا على ذلك بالكتاب والمعقول: أولًا: الأدلة من الكتاب: ١ - قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} ^٨. وجه الدلالة: بين الله تعالى أن الرجوع عند الاختلاف في هذه الآية يكون فقط لكتابه ولسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-، ولم يذكر الرجوع إلى مذهب الصحابي، وعدم ذكر ذلك عند الاختلاف دليل وبرهان على عدم

---