أجبتُ: أمّا "طارد" فلما يأت من أن الراء المسكورة يمال لها ما لا يمال لغيرها، وأما الإِمالة في صاحب قادر فممنوعة، ومن ثم قال الشيخ: لم يميلوا مررت بقادر، وأما الثُّلاثي فلأن كِلا الأمرين مُستثقل لا سيّما عند التماس التجانس بالإِمالة. وأمّا قسيت وقسوت فليس المقامُ لطلبِ التجانس. قال جارُ اللَّه: "أو وَقَعَتْ بعدها بحرفٍ أو حرفين كناشصٍ ومفاريض، وعارض ومعاريض، وناشطٍ ومناشيط، وباهظٍ ومواعيظ ^١ وبالغ ومباليغ، ونافخ ومنافيخ، ونافق ومعاليق". قال المُشَرِّحُ: مَنَاشِيْط: جمع مَنْشُوْطٍ من نَشَطَ العقدة. بهض الحمل أثقله. فإن سألتَ: فكيف أمالَ الكِسَائِيُّ وأبو عمرو {وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ} ^٢ ولم تُمل معاريض؟. أجبتُ عنه بعين ما مضى في أول قسم الأسماء. قالَ جارُ اللَّه: "وإن وقعت قبل الألفِ بحرفٍ وهي مكسورةٌ أو ساكنةٌ بعد مكسورٍ لم يمنع عند الأكثر نحو صِعَابٍ ومِصْبَاحٍ، وضِعَافٍ و [مِضْحَاكٍ] ^٣ وطِلاب ومِطْعَامٍ وظماءٍ وإظلامٍ وغلابٍ ومغناجٍ وخِبَاتٍ وإخباثٍ وقفافٍ ومِقْلَاةٍ". قال المُشَرَّحُ: تخلل غير المستعلي بين الألف والمستعلي مما أزال التَّنافر ولذلك كره المستعلي قد كسرت من استعلائه ومن ثم قال ابنُ السراج ^٤: وإذا كان الحَرْفُ المستعلي مفتوحًا لم يجز الإِمالة، وهذا لأن

---