وذهب السمين الحلبي إلى أن {قِصَاصٌ} هنا خبر (الجروحَ)، أي: وأنّ الجروحَ قصاصٌ. وممن قال بذلك: مكيّ بن أبي طالب في (المُشْكِل) ^١، وأبو حيان ^٢، وغيرهما ^٣. قال مكي: "مَن نصب (الجُروحَ) عطفه على {النَّفْسَ}، و {قِصَاصٌ} خَبره". اهـ ^٤ وهذا التوجيه هو الأرجح، فالقول بأنّ {قِصَاصٌ} خبر عن جميع المنصوبات - وهو قول ابن عطية- يقتضي أن أخذ العين بالعين وكل ما ذُكر قصاص، وهذا وإنّ سُميَ قصاصًا فإن القصاص هنا صار بقرينة المقابلة مختصًا بالجروح، وعليه: فقوله: {قِصَاصٌ} خبر (الجُروحَ). ^٥ ويؤيد هذا التوجيه أيضاً قراءة أبيّ بن كعب: (وأنِ الجروحُ قصاصٌ) ^٦، ويؤيده أيضًا قراءة مَن رفع (الجروح) استئنافًا ونصب ما قبل ذلك، فهم استأنفوا فقالوا: (والجروحُ قصاصٌ)؛ لأن خبر الجروح لم يشبه أخبار ما تقدمه، فعدل به إلى الاستئناف ^٧.

---