الأقوال في المسألة: القول الأول: أن المراد بالخلوة هو انفرادها بالاستعمال فقط، ولو شاهدها أحد. وبه قال: الحنفية ^١، والمالكية ^٢، والشافعية ^٣، ورواية عن الإمام أحمد ^٤. القول الثاني: أن المراد بالخلوة مع انفرادها بالاستعمال هو عدم مشاهدة المميز لها، ويزول حكم الخلوة بمشاهدة مميز وبكافر وامرأة كخلوة النكاح. وبه قال: الحنابلة ^٥. القول الثالث: أن المراد بالخلوة هو عدم مشاهدة المكلف المسلم لها، وما عداه لا يزيل اسم الخلوة عنها. وهو وجه عند الحنابلة ^٦، اختاره القاضي كما تقدم. أدلة أصحاب القول الأول: الدليل الأول: عن رجل صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا) ^٧. وجه الدلالة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (جميعا) ظاهره معا لا واحد بعد واحد ^٨. الدليل الثاني: عن رجل، من بني غفار، قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فضل طهور المرأة) ^٩. وجه الدلالة: قوله: (عن فضل طهور المرأة) أي عما فضل من الماء بعد ما توضأت المرأة منه ^١٠،و ظاهره العموم، إذ لم يشترط النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تخلو به ^١١.

---