المسألة الثامنة: هل مقدار القلتين ^١ على وجه التقريب أو التحديد؟ هذه المسألة يدور الخلاف فيها بين من يعتبر القلتين ضابطاً للقليل والكثير من الماء وهم الشافعية والحنابلة-كما سيأتي- وغير واردة على مذهب الذين لا يرون القلتين ضابطاً في تحديد الماء قلة أو كثرة، وهم الحنفية ^٢ والمالكية ^٣. اختيار القاضي: اختار القاضي -رحمه الله -أن مقدار القلتين على سبيل التحديد لا التقريب مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال. فقد ذكر المرداوي -رحمه الله -مقدار القلتين والخلاف فيه ثم قال: (وهل ذلك تقريب، أو تحديد؟ على وجهين ... الوجه الثاني: أنه تحديد ... وهو اختيار القاضي) ^٤. الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: أن تحديد مقدار القلتين وقع على وجه التقريب لا التحديد. وهو مذهب الشافعية ^٥، والمشهور من مذهب الحنابلة ^٦. القول الثاني: أن مقدار القلتين محدد ومعلوم على وجه التحديد لا التقريب. وهو وجه عند الشافعية ^٧، ووجه عند الحنابلة، اختاره القاضي كما تقدم.

---