الخبر، فنَصَبَه، وهو قد يكون واحدًا فأكثرَ. وكلامُ الزَّمَخْشَريِّ في ظاهره تجوُّزٌ؛ فإن هذا ^١ ليس هو الذي يقول النحويُّ فيه عند الإطلاق: ... ^٢ يتعدى إلى ثلاثةٍ، وإلا لَلَزِم في باب "ظنَّ" جميعًا وفي غير ذلك أن يقال به، وأجمع النحاةُ ... ^٣ -أعني: التي تتعدى إلى ثلاثةٍ- لا تزيد على ثمانية ^٤. وهبْ تَعَلَّم والذِي كصيَّرا ... أيضًا به انصبْ مبتدًا وخبرا (خ ١) * [«والذي كـ"صيَّرا" أيضًا به»]: خ: «والتي»، خ: «أيضًا بها ^٥»، هذا الأحسن؛ لأن الذي كـ"صيَّر" ^٦ ليس شيئًا واحدًا، فـ"التي" تدل عليه، أي: والأشياء التي كـ"صيَّرا" ^{٧ ٨}. وخصَّ بالتعليقِ والإِلغاءِ ما ... من قبل هبْ والأمرَ هب قد ألزما (خ ١) * التعليقُ حكمٌ بين الإلغاء الذي هو إبطال إعمال ^٩ بالكليَّة، والإعمالِ ^١٠؛ فلهذا سُمِّي تعليقًا؛ تشبيهًا بالمعلَّقة التي ليست مُمسَكةً ولا مطلَّقةً. قال ابنُ الخَشَّابِ ^١١: ولقد أجاد أهل الصناعة في وضع اللفظ على هذا ^١٢

---