يحتمل الصدق والكذب، قال ابنُ عُصْفُورٍ ^١: وهو خطأ؛ لِمَا بيَّنَّاه في باب الابتداء ^٢ من أنَّ ذلك جائز، وأن الخبر ليس شرطه ... ^٣ / ^٤ وحَمَلَه على: أزيدًا ضربته؟ ورَدَّ عليه ابنُ عُصْفُورٍ بأن الاسم لم يتقدَّمه أداةٌ تشبهُ أداةَ الجزاء؛ فتَطلبَ الفعلَ، فلا مسوِّغَ لاختيار إضمار الفعل. من "شرح الجُمَل" ^٥. لكنْ يَرِدُ على الناظم مسألةٌ: وهي إذا كانت جملةُ الاشتغال جوابَ سؤالٍ؛ فإنَّ س ^٦ يختار فيها أن تكون مثلَه، إن منصوبًا فمنصوبٌ، أو مرفوعًا فمرفوعٌ، أو مخفوضًا فمخفوضٌ. وقال الأَخْفَشُ ^٧: إن لَحَظت الصغرى ^٨ فالاسمُ على حدِّها، أو الكبرى فالاسمُ ... ^٩ حدها، وهذا ليس ... ^١٠؛ لأن السؤال إنما هو عن الجملة كلِّها بأَسْرِها. من "شرح الجُمَل" ^١١ أيضًا. ع: وقولُ الأَخْفَشِ عندي فيهما هو هو؛ لأن "أيهم" مثلًا يقول النحاة كلُّهم:

---