قيل: ويحتمل أن تكون معطوفةً على الجملة الفعلية من قوله: {عَلَّمَهُ الْبَيَانَ} ^١، وفَصَل بقوله: {الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ * وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ} ^٢ على الاعتراض؛ لِمَا فيهما من التأكيد. قال ابنُ عُصْفُورٍ: ويُحتَجُّ على السِّيرَافيِّ بأن س ^٣ مثَّل به بغير رابطٍ. فإن قال: لم يتعرَّض لإصلاح اللفظ، كقول أبي القَاسِم ^٤: لو قلت: مررت به الكريمِ، على النعت لم يَجُزْ، أو على البدل جاز، وهو لا يجوز أن يكون بدلًا ولا نعتًا، فلم يتعرَّض لإصلاح اللفظ. قيل: لو كان كذلك لنبَّه عليه س وغيرُه من الأئمة في موضعٍ من الاشتغال. ومنهم مَنْ قال: لا يُشترط الرابط إن كان العطف بالواو؛ لأنها بمعنى "مع"، فكأنك قلت في: زيدٌ ضربته وعمرًا أكرمته: زيدٌ جمعت بين ضربِه وإكرامِ عمرو، فكأنَّ حكمهما حكمُ جملةٍ واحدة، فاكتُفي منهما بضمير. وهذا باطلٌ؛ لأن س ^٥ وغيرَه حَكَوا أن الأمر في الواو كهو في غيرها. وذهب الفَارِسيُّ ^٦ إلى أن النصب مختارٌ وإن عطفت على الكبرى؛ لأن العاطف تقدَّمه جملتان، فأيَّهما شئت شاكلتَه، ولا يلزم من المشاكلة العطفُ، بدليلِ: أكلت السمكة حتى رأسها أكلته، فشاكلوا، وإن كانت لا عطفَ ^٧؛ لأن "حتى" لا تَعْطِف في الجمل، وهذا أسَدُّ المذاهب ^٨.

---