وحذفَ مَا مِنه تعجبت استبح ... إن كان عند الحذف معناه يضِح (خ ١) ع: قولُه: «وحَذْفَ ما منه تعجب ^١»: هذا في "أَفْعَلَ" مُسَلَّمٌ على إطلاقه، وأما في "أَفْعِلْ" فله شرطان: أحدهما: أن ^٢ يكون كلٌّ من الفعل والفاعل قد عُطف عليه مثلُه. والثاني: أن يكون المحذوفُ الثانيَ، ويُستغنى عنه بالأول؛ لأنه لم يُسمعْ إلا كذلك، وهو: {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ} ^٣. إلَّا أن المصنِّف خرَّج ذلك على حذف الجار من الثاني، فاستَتَر، ذَكَرَه في "شرح التَّسْهِيل" ^٤ في التنازع، وجوَّز: أَحْسِنْ وأَجْمِلْ بزيدٍ، على ذلك، وأن الأصل: أَحْسِنْ به، على التنازع. وفيه عندي نظرٌ؛ لأن الاستدلال بالثاني على الأول خلافُ الكثير، فمَنْ قال: إنه يجوز في هذا البابِ الذي لم يُتَصَرَّفْ فيه؟ ^٥ * «يَضِحْ» بالضاد المعجمة، أي: إن كان معناه عند الحذف واضحًا، لا بالمهملة؛ لأن قولك: إن كان معناه عند الحذف صحيحًا؛ لا معنى له ^٦. (خ ٢) * في "الإِيضَاح الشِّعْري" ^٧، وقد أَوْرَدَ قولَ الله عز وجل: {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ} ^٨،

---