المسألة الثانية: هلْ يجوزُ للشافعي أنْ يشهدَ على الخطِّ عند المالكي الذي يَرَى العملَ به؟ صرَّحَ بدرُ الدين الزركشي بأنَّ المسألةَ متفرعةٌ عن مسألةٍ: (تتبع الرخص) ^١. فعلى القولِ الأولِ المانعِ مَنْ تتبعِ الرخصِ، ليسَ له أنْ يشهدَ. وعلى القولِ الثاني المجوّز لتتبعِ الرخصِ، له أنْ يشهدَ. المسألة الثالثة: إذا حَكَمَ الحنفيُّ لشافعي بشفعةِ الجوارِ، هلْ يجوزُ له أخذها؟ صرّحَ بدر الدين الزركشي بأنَّ المسألةَ متفرعةٌ عن مسألةِ: (تتبع الرخص) ^٢. فعلى القولِ الأولِ المانعِ مِنْ تتبعِ الرخصِ، ليس له أخذُها. وعلى القولِ الثاني المجوّز لتتبعِ الرخصِ، له أخذُها. * * *

---