فإِذا قالَ الإِمامُ: نفقةُ الحاملِ؛ لأجلِ المرأةِ، فهلْ تنسبُ إِليه لوازمُ قولِه؟ وإِذا قالَ: نفقةُ الحاملِ؛ لأجلِ الحملِ، فهل تنسبُ إِليه لوازمُ قولِه؟ • تحرير محل النزاع في المسألة: أولًا: إِذا نصَّ الإِمامُ على التزامِ لوازمِ قولِه، صحَّتْ نسبتُها إِليه. ثانيًا: إِذا نصَّ الإِمامُ على عدمِ التزامِ لوازمِ قولِه، فلا تنسبُ إِليه ^١. ثالثًا: إِذا نصَّ الإِمامُ على حكم يخالفُ لازمَ قولِه، فلا ينسبُ اللازم إِليه ^٢. رابعًا: محلُّ النزاعِ، إِذا لَزِمَ مِنْ قولِ الإِمامِ لازمٌ، ولم ينصّ على التزامِه، ولا على عدمِ التزامه، بلْ سَكَتَ عنه، ولم يصرِّحْ بخلافِه، فهل يُسْبُ إِليه؟ * الأقوال في المسألة: اختلفَ العلماءُ في المسألةِ على أقوال: القول الأول: أنَّ لازمَ المذهبِ ليس بمذهبِ. نَسَبَ أبو إِسحاقَ الشاطبيُّ هذا القولَ إِلى شيوخِه مِن البجائين والمغاربةِ، وإِلى المحققين ^٣. ونسبه الأميرُ الصنعاني إِلى المحققين ^٤. واختاره جمعٌ مِن العلماءِ، منهم: ابنُ حزمِ ^٥، والعزُّ بنُ عبد السلام ^٦، وابنُ القيمِ ^٧، وبدرُ الدين الزركشي ^٨، وأبو المواهبِ

---