(فصل) وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة ^١، والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله ^٢،

---

^١ (باطلة) في إحدى الروايتين وهي المذهب، والرواية الثانية في الزوائد. ^٢ (أو صفته قوله) لأن الأصل براءة ذمته فلا يلزمه ما لم يقم عليه حجة.