باب القطع في السرقة ^١ إذا أخذ الملتزم نصابًا من حرز مثله من مال معصوم ^٢ لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع ^٣،

---

^١ (في السرقة) وهي أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه. ^٢ (معصوم) بخلاف حربي فتجوز سرقته بكل حال. ^٣ (قطع) لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ولحديث عائشة مرفوعًا "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا".