وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقم حد السرقة على العبد وعلل بقوله مال الله عز وجل سرق بعضه بعضًا. ثانيا: قول الصحابي: ١ - عن محرز بن القاسم ^١، عن غير واحد من الثقة: ((أن رجلًا عدا على بيت مال الكوفة فسرقه، فأجمع ابن مسعود لقطعه، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: لا تقطعه؛ فإن له فيه حقًا)). ^٢ وجه الدلالة: أن من يسرق من بيت المال فلا قطع لوجود حقٍّ له في بيت المال فدرأ عنه الحد. ولذلك تراجع ابن مسعود -رضي الله عنه- عن القول بقطعه إلى قول عمر -رضي الله عنه- بعدم ذلك. ٢ - عن الشعبي، عن علي -رضي الله عنه- أنه كان يقول: ((ليس على من سرق من بيت المال قطع)) ^٣ وجه الدلالة: أن عليًّا لايرى إقامة الحد على السارق من بيت المال. ثالثا: المعقول.

---