* قال المرداوي -رحمه الله-: (وعنه، يرجع في تقديرها إلى الحاكم) ^١ دليلها الكتاب: قال تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} ^٢ وجه الدلالة: جاءت لفظة المتعة في هذه الآية بلا تقدير معين والمرجع لذلك الحاكم فيجتهد فيها قياسًا على بقية اجتهاداته. ^٣ الرواية الثالثة: أن مقدار المتعة نصف مهر مثلها. * قال ابن قدامة -رحمه الله-: (الرواية ثالثة: أنها مقدرة بما يصادف نصف مهر المثل؛ لأنها بدل عنه، فيجب أن تتقدر به) ^٤ * وقال المرداوي -رحمه الله-: (وعنه، يجب لها نصف مهر المثل) ^٥ واستدلوا على هذه الرواية بالمعقول: وذلك أن المتعة بدل عن المهر، والواجب أن تتقدر به. ^٦ ونوقش بضعف هذه الرواية من وجهين: الأول: أن الذي يقتضيه نص القران الكريم هو: تقديرها بحال الزوج غنًى وفقرًا، وأما تقديرها بنصف مهر المثل فهو: مخالف للآية لأنه يوجب اعتبارها بحال المرأة؛ لأن مهرها معتبر بها لا بزوجها. ^٧ الثاني: أن المتعة لو قدرت بنصف المهر لكانت نصف المهر، وليس المهر معينًا في شيء ولا المتعة. ^٨

---