المفَسِّرَةَ لا رابط فيها لا مِن ضميرٍ ولا مِن مُلابِس يربطها بـ {غَيْر}، فلو كان التركيب: أغير اللهِ أبغيكموه؛ لصحَّ". اهـ ^١ وقال السمين معلقاً على قول ابن عطية: "وهذا الذي ذكره من إضمار الفعل لا حاجةَ إليه، فإن أراد أنه على الاشتغال فلا يَصِحُّ؛ لأنَّ شرطَه أن يعمل المفسِّر في ضمير الأول أو سببيِّه". اهـ ^٢ وما قاله السمينُ قد نصَّ عليه النحويون في كلامهم عن الاشتغال ^٣، ويعني بذلك أنّ الضمير في {أَبْغِيكُمْ} ليس هو الأول الذي قدّره ابن عطية منصوبًا بفعل يفسره ما بعده. ولو كان المفسّر: أبغيكموه؛ لصحّ ذلك؛ لاشتماله على الرابط الذي يربطه بـ {غَيْر}. ٤ - أنّ قوله: {غَيْرَ} مفعول به مُقدّم للفعل (أَبْغِي)، أي: أبغي لكم غيرَ الله؟ قاله: أبو البقاء ^٤، والسمين الحلبي ^٥، وأبو السعود ^٦، والشوكاني ^٧، وغيرهم ^٨.

---

قال أبو السعود: "وانتصابُ {غَيْر} على أنه مفعولُ (أبغي)، بحذف اللام أي: أبغي لكم، أي: أطلب لكم غيرَ الله -تعالى-". اهـ ^١ ثانيًا: الترجيح: القولُ الرابع وهو أن يكون قوله: {غَيْرَ} مفعولاً به للفعل به المذكور بعده {أَبْغِيكُمْ} هو أوضح الأقوال وأقربها لظاهر الآية ولا إضمار فيه. أمّا جعْل {غَيْر} حالاً فليس بممتنع، إلا أنّ تقدم الصفة على الموصوف وانتصابها على الحال خلاف الأصل وهو قليل ^٢. أمّا نصب {غَيْر} على الاستثناء فليس له ما يقويه، ولذلك أعرض جمهور المعربين عن ذكره. أمّا نصب {غَيْر} على أنه مفعول به لفعل مضمر - وهو القول الذي بدأ به ابن عطية- فهو أضعف الأقوال؛ إذ أن الإضمار والتقدير خلاف الأصل ولا حاجة إليه هنا، ثم

---