وإن لم يمنعه، فهل له الإقدام على السفر؟ ذكر ابن عقيل فيه وجهين: أحدهما: يجوز ^١؛ لأنَّ الحبس عقوبة لا يتوجَّه بدون الطَّلب والإلزام. والثَّاني: لا؛ لأنَّه يمنع بسفره حقًّا واجباً عليه، لا لثبوت الحبس في حقِّه ^٢؛ بل لما يلزم من سفره من تأخير ^٣ الحقِّ الواجب. ومنها: المفلس إذا طلب البائع منه سلعته الَّتي يرجع بها ^٤ قبل الحجر؛ لم ينفذ تصرُّفه، نصَّ عليه، قال إسماعيل بن سعيد ^٥: سألت أحمد عن المفلس: هل يجوز فعله فيما اشترى قبل أن يطلب البائع منه ما بايع المشتري عليه؛ فقال: إن أحدث المشتري فيه عتقاً أو بيعاً أو هبة؛ فهو جائز عندنا ^٦ ما لم يطلب البائع ذلك، وذلك أنَّ الحديث قال: «هو أحقُّ به» ^٧؛ ولا يكون أحقَّ به إلَّا بالطَّلب، فلعلَّه ألَّا يطلبه،

---